الخبير في القانون الدولي،الدكتور إسماعيل خلف الله، ل” أخبار الوطن”: “تحرك الجزائر السريع لقرار تهجير سكان غزة أمر متوقع.”

أكد الخبير في القانون الدولي، الدكتور إسماعيل خلف الله، أن تحرك الجزائر السريع أمام القرار غير القانوني الذي يستهدف تهجير سكان قطاع غزة، أمر متوقع وطبيعي، موضحاً أن القرار يسعى إلى تهجير واضح لسكان مدينة غزة وسكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليون نسمة. وأوضح خلف الله أن الجزائر كانت من أوائل الدول والأعضاء الذين نادوا بعقد جلسة لمجلس الأمن، مشيراً إلى أن هذا الموقف يمنح الحق للتحركات والمرافعات الجزائرية في المجلس بخصوص ضرورة التصدي لهذا الإجرام ووقفه عبر طرق عديدة. وأضاف أن هذه الطرق والإجراءات، مثل توقيف العلاقات التجارية وتعليق الاتفاقيات الدبلوماسية، لم تُستعمل بعد وهي معطلة إلى الآن، إلا أن الجزائر نادت بها ولا تزال. وبيّن خلف الله، أن المجموعة الأوروبية، وخاصة الأطراف التي كانت تدعم الكيان الصهيوني في ممارساته، بدأت اليوم برفض هذا القرار، مستشهداً بموقف ألمانيا التي رفضته رفضاً مطلقاً، في وقت توجد فيه قرارات أخرى تتدخل فيها سلطات الاحتلال. وأضاف خلف الله ،أن هذه التحركات الأوروبية تخدم المجهود الجزائري، الذي لم يتوقف منذ دخول الجزائر مجلس الأمن، حيث ترافع باستمرار من أجل هذه القضية العادلة، مؤكداً أن الإجرام الممارس يجب أن يتوقف فوراً، خاصة مع تطوره من التجويع الممنهج إلى التهجير والتطهير العرقي. وأشار خلف الله إلى أن هذا القرار أحدث زلزالاً حتى داخل الكونغرس الأمريكي، حيث رفض اللوبي الداعم للكيان الصهيوني القرار جملة وتفصيلاً، ما يضع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على طريق العزلة الدولية. وتوقع الخبير أن يسعى مجلس الأمن إلى تحقيق الإجماع حول مشروع القرار، أو على الأقل إقناع المندوب الأمريكي بالامتناع عن التصويت وعدم استخدام حق النقض “الفيتو”. وأوضح أن المسؤولية الآن تقع على عاتق الدول الأعضاء، خاصة في ظل المواقف الأوروبية الرافضة للقرار. وختم خلف الله، بالقول إن الجزائر تُحرج الأطراف التي كانت تتحجج بالامتناع مرة وبالتصويت ضد مرات أخرى، مؤكداً أن المواقف الأوروبية الحالية تدعم الطلبات والمرافعات الجزائرية داخل مجلس الأمن. ش.شبور